به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نبی: مبلغ قرارداد کی‌روش و دستیارانش ماهی ۸۰ هزار یورو است / اقدامات لازم برای ویزای نوراللهی، نورافکن و رضاییان انجام شده

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۹۱۳

نایب رییس اول فدراسیون توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال در دو هفته اخیر ارائه کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو،  مهدی محمدنبی، نایب رییس اول فدراسیون فوتبال گفت: روز نهم شهریور ماه پیرو جلسه‌ای که با آقای تاج، رئیس فدراسیون داشتم، موضوع اعزام به مسابقات و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور تیم‌های ملی فوتبال جوانان و نوجوانان، تیم ملی فوتسال بزرگسالان و تیم ملی فوتبال بزرگسالان در دستور کار فوری فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علاوه بر برگزاری اردوهای داخلی در خصوص مواردی چون اخذ شورای برون مرزی، اخذ مجوز خروجی بازیکنان مشمول، صدور ویزا، صدور بلیط پرواز، هتل محل اقامت و تعیین منابع ریالی و ارزی و سایر موارد اعزام مطرح شد. بر همین اساس کارگروهی متشکل از سرپرست دبیرکلی، امور بین الملل، امور مالی، تشریفات و سایر دپارتمان های ذیربط تشکیل و خوشبختانه به نحو مطلوبی فعالیتهای مد نظر انجام پذیرفت.

نایب رییس فدراسیون ادامه داد: درباره تیم ملی نوجوانان باید بگویم که این تیم در تورنمنت چهارجانبه ژاپن حضور داشت و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. تیم ملی جوانان در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرقیزستان با کسب سه پیروزی و با اقتدار به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا که در ازبکستان قرار است برگزار شود، صعود کرد. همچنین تیم ملی فوتسال بزرگسالان نایب قهرمان تورنمنت جام بین قاره‌ای در تایلند شد. جا دارد از روسای کمیته جوانان و فوتسال، کادر سرپرستی، مربیان و بازیکنان تیم های فوق به نوبه خودم قدردانی و تشکر کنم و در ادامه مسیر با حمایت رئیس فدراسیون فوتبال و تمامی اعضای هیئت رئیسه، شاهد موفقیت‌های هرچه بیشتر این عزیزان باشیم.

محمدنبی در خصوص تیم ملی فوتبال بزرگسالان گفت: پیرو موافقت اعضای هیئت رئیسه، ضمن تشکر از آقای دراگان اسکوچیچ و دستیاران وی، حقوق معوقه و سایر موارد مندرج در قرارداد آنها محاسبه و امور مالی فدراسیون با ایشان تسویه حساب می کند.

وی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه هیئت رئیسه و مذاکره به عمل آمده، کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی تعیین شدند. بر همین اساس قرارداد کی‌روش و پنج نفره از دستیارانش ماهیانه به طور خالص ۸۰ هزار یورو تعیین و تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ملاک عمل فدراسیون فوتبال می باشد.

نایب رییس فدراسیون افزود: پس از ورود کی‌روش و دستیاران وی به تهران، اردوی داخلی در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و پس از برگزاری چهار روز اردو، بامداد یکشنبه مورخ ۲۸ شهریور تیم ملی فوتبال عازم اردوی خارجی در اتریش شد. بر همین اساس روز جمعه یکم مهرماه ملی‌پوشان ایران با تیم اروگوئه و روز سه شنبه پنجم مهر با تیم سنگال در فیفادی بازی خواهند کرد.

وی در درباره آخرین وضعیت حضور نوراللهی تصریح کرد: در خصوص برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها درباره احمد نوراللهی به طور شفاف به اطلاع می رسانم به دلیل اینکه محل اقامت فعلی وی در دبی است، دعوتنامه و صدور تقاضای ویزا توسط امور بین الملل به سفارت اتریش در دبی ارسال شده و ایشان به هر دلیلی نتوانستند به موقع به سفارت مراجعه کنند که این موضوع تاخیر در صدور ویزای وی را به همراه داشت. بر این اساس جلسه حضوری که با سفیر محترم ایران در اتریش داشتم از طریق مقتضی ایشان پیگیری کردند تا انشاالله هرچه زود‌تر ویزای وی صادر و به تیم ملحق شود.

محمدنبی در پایان درباره حضور رضاییان و نورافکن در اتریش گفت: درباره امید نورافکن باید بگویم وی به دلیل تعویض پاسپورت توسط خودش و تاخیر در ارائه به تشریفات فدراسیون موجب تاخیر در صدور ویزا شد و رامین رضاییان نیز به دلیل اینکه در لیست اولیه حضور نداشته و با تاخیر به لیست تیم ملی اضافه شده است، طبیعی است مدت زمان لازم برای اخذ ویزای او با سایر اعضای تیم ملی متفاوت بوده که در این خصوص با همکاری بسیار خوب سفیر ایران در اتریش، قرار است ظرف مدت همین هفته اقدامات لازم صورت بگیرد تا این دو بازیکن نیز به اردوی تیم ملی ملحق شوند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهدی محمد نبی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش احمد نوراللهی امید نورافکن رامین رضاییان فدراسیون فوتبال ملی فوتبال نایب رییس تیم ملی کی روش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089